لقاء خاص مع وكيل وزارة الإعلام المتوكل طه

الصحفييون الفلسطينييون ينتظرون الحصول على حقوقهم وحرياتهم بما يخدم قضيتهم وشعبهم

هبة لاما/خاص/PNN- ليس كافياً أن تكون صحفياً بل يجب أن تعطى الحرية الكافية لتعبر عن رأيك بوضوح دون تجريح، وأن تستطيع نقل المعلومات كما هي لا كما يراد لك أن تنقلها، دون خوف أو معوقات، فالصحفي الذي لا يستطيع أن يضمن حقوقه وحرياته كما يجب، لن يستطيع أن يكون في خدمة جمهوره وقضيته. لكن ما هي آليات صون هذه الحريات الإعلامية بما يضمن للصحفي الحفاظ على مصداقيته وحقوقه وكيف سيتم تطبيق هذه الآليات؟

قوانين تكفل العمل الإعلامي الحر
رداً على هذا السؤال يؤيد وكيل وزارة الإعلام المتوكل طه -في حديث خاص لوكالة الPNN- ما تناقله بعض الصحفيين أن صون الحريات الإعلامية يتأتى بتفعيل النقابة إلا أنه يرى أن هذا الحل ليس هو الوحيد لذلك بل هناك العديد من البنود التي يتوجب العمل بها لتحقيق الأهداف المرجوة وهذا يعتمد على نظرية العوامل المتعددة وليس على عامل وحيد، فصيانة الحريات الإعلامية -كما يقول- تستدعي وجود قوانين تكفل العمل الإعلامي الحر سواء فيما يتعلق بالمطبوعات والنشر أو بالمرئي والمسموع مشيراً إلى أن هذان القانونان لم يقرهما المجلس التشريعي بعد.

نقابة فاعلة تعمل على تأهيل الصحفيين
هذا إضافة إلى ضرورة وجود نقابة صحفيين فاعلة وحيوية -بحسب رأيه- إذ يقول: "على النقابة أن تنهض بقانون متفق عليه يحفظ لجميع الصحفيين حقوقهم ويؤمن مستقبلهم ويحفزهم على العمل ويحفظ حياتهم"، مشيراً إلى ضرورة تأهيل العديد من الصحفيين من خلال الدورات المختلفة والمؤتمرات وإخضاعهم لتأهيل دوري متواصل حتى يتطورون على المستوى المهني.

الخطاب الإعلامي ووجود فجوة بين المؤسسات المختلفة
ويضيف طه: "لا بد من وجود استراتيجية عمل إعلامي لتوحيد الخطاب الصحفي الفلسطيني وإنهاء حالة التشرذم والانقسام والتشتت بين الجزر الإعلامية المختلفة كما ينبغي إلغاء المسافات بين المؤسسات الأهلية والرسمية من جهة وبين المؤسسات الرسمية ومثيلتها من جهة أخرى إذ يوجد فجوة كبيرة بين هذه المؤسسات إضافة إلى عدم التنسيق فيما بينها على الإطلاق".

كف يد الممولين
ويؤكد طه أن الممولين الأجانب للمؤسسات الإعلامية غير الحكومية يشكلون جزءا من المشكلة لأن الممول -كما يقول- يفرض شروطاً لا تصلح للخصوصية الفلسطينية وللحلم الفلسطيني وبالتالي فإن الممول يقلب الأجندة الفلسطينية ويفرض مصطلاحاته وأهدافه الأمر الذي يجعل إعلامنا لا يحمل ملامح الإعلام الفلسطيني لذلك فهو يرى ضرورة كف يد الممولين الأجانب.

بحاجة إلى قانون أكثر معقولية
ويتحدث طه عن قانون المطبوعات والنشر الذي وقع عام 1995 ويقول :"هو قانون قديم تم تكريسه بشكل سريع وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون أكثر حداثة ومعاصرة وأكثر شمولية وهذا ما قمنا به في وزارة الإعلام بإعداد أكثر من عشرة لقاءات لتطوير هذا القانون لكن حتى اللحظة فإن المسودة الجديدة لم تقر بعد بسبب تعطيل المجلس التشريعي" مشيراً إلى أن هذا القانون سيتضمن بنوداً أكثر نفعاً وتحديداً من القانون القديم، بسبب إشراك الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين والباحثين والمختصين ومؤسسات حقوق المواطن في نص القانون الذي أصبح أكثر معقولية.

استطلاع الشبكة
وفي استطلاع للرأي كانت قد أجرته شبكة فلسطين الإخبارية على موقعها الألكتروني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة رأى ستة وثلاثون بالمئة من المصوتين أن صيانة الحريات الإعلامية يأتي عن طريق تفعيل نقابة الصحفيين الفلسطينيين بينما رأى خمسة وأربعون بالمئة منهم أن الحريات تصان بتشيل مجلس أعلى للإعلام. هذا ورأى ما نسبته ستة بالمئة أن الحل يكمن في إنشاء أجسام بديلة.

تشكيل أجسام بديلة ليس بالحل الأمثل
ويؤيد المتوكل طه ما ورد في الاستطلاع بما يتعلق بتفعيل النقابة وإنشاء مجلس أعلى للإعلام إلا أنه يرفض تشكيل أجسام بديلة معتبرا أن ذلك ليس بالحل السليم. ويفرق طه بدوره بين عمل المجلس الأعلى والنقابة فالأول ينظم عمل المؤسسات الإعلامية في حين تشرف النقابة على إنهاض وضع الصحفيين وحماية حقوقهم.

ويبقى الصحفيون الفلسطينييون ينتظرون القدرة على العمل في أجواء آمنة تضمن حقوقهم وحرياتهم وتحقق لهم ما يطمحون إليه في ايصال رسالتهم للجمهور وخدمة قضيتهم على أمل أن يتحقق ذلك في يوم من الأيام

مع تحيات ***( معاد عثمان)*** وشكرا